مينانيوزواير، مصر: شهدت هيئة ميناء دمياط، نشاطاً ملاحياً ملحوظاً، في مؤشر يعكس استمرار الزخم التجاري واللوجستي داخل أحد أهم الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط، ودوره المتنامي في دعم حركة التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد الوطنية
وأوضحت الهيئة أن حركة التداول اليومية شملت 22 سفينة حاويات وبضائع عامة، حيث استقبل الميناء سفينة واحدة، وغادرت أربع سفن خلال اليوم نفسه، بينما توزعت باقي السفن على الأرصفة المختلفة لتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وفق الجداول التشغيلية المعتمدة. ويعكس هذا النشاط انتظام حركة السفن وكفاءة إدارة العمليات البحرية داخل الميناء.
وأكدت الهيئة المصرية أن إدارات التشغيل تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن انسيابية الحركة الملاحية في جميع مراحلها، بدءاً من إجراءات الدخول والخروج، مروراً بعمليات الشحن والتفريغ، ووصولاً إلى نقل البضائع إلى الساحات والمخازن أو خروجها للأسواق الداخلية. ويتم تنفيذ هذه العمليات مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت الهيئة إلى أن ما يمتلكه الميناء المصري من بنية أساسية متطورة، تشمل أرصفة حديثة ومحطات حاويات مجهزة وأنظمة الكترونية متقدمة لمتابعة الحركة، أسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة تداول البضائع وتقليص زمن انتظار السفن. ويعزز ذلك من تنافسية ميناء دمياط إقليمياً ودولياً، ويجعله خياراً مفضلاً لشركات الملاحة العالمية.
وتعكس حركة الصادرات والواردات عبر الميناء الدور المحوري الذي يؤديه في دعم سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة، خاصة في ظل تنامي الطلب على خدمات النقل البحري واللوجستيات. كما يجري تنسيق مستمر بين مختلف الجهات العاملة داخل الميناء، بما في ذلك الجمارك والحجر الصحي والهيئات الرقابية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل وتقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً للمتعاملين.
وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة تنفيذ خطط تطوير تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، وتوسيع نطاق خدماته اللوجستية، إلى جانب إدخال مزيد من الحلول الرقمية في إدارة الحركة الملاحية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية للتحول الذكي في الموانئ.
وأكدت الهيئة أن الأداء الإيجابي الحالي يعكس ثقة شركات الملاحة الدولية في كفاءة الميناء وقدرته على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، فضلاً عن موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله محطة استراتيجية على خطوط التجارة بين أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرار جهودها لتحسين جودة الخدمات، ودعم توجهات الدولة في تعزيز الصادرات وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للأسواق المحلية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني.